وزارة العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

عقدت وزارة العدل، اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بهدف استيعاب مختلف الآراء لضمان تحقيق الأهداف المنشودة لصالح الأسرة المصرية.

وتُعقد جلسات الحوار على مدار ثماني جلسات، بمشاركة جميع الطوائف المسيحية وممثلي الكنائس، حيث يتم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى رؤية قانونية توافقية تضمن خروج مشروع القانون بصورة تلبي تطلعات جميع الطوائف.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون راعى التوافق الكامل بين الطوائف المسيحية في مصر على جميع أحكامه، دون المساس بالمسائل العقائدية، مشيرًا إلى أنه يتناول كافة مسائل الأحوال الشخصية، سواء الإجرائية أو الموضوعية، لجميع الطوائف المسيحية.