مصر واليابان توقعان اتفاق تمويل بـ230 مليون دولار لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص
في إطار جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار من الجانب الياباني. يهدف التمويل إلى دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد المصري.
حضر حفل التوقيع السيد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات اليابانية.
وأكدت، المشاط خلال كلمتها أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين مصر واليابان التي تمتد لأكثر من سبعة عقود، مشيرةً إلى أهمية هذا التمويل في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما أكدت أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات عدة، من أبرزها التنمية البشرية، البنية التحتية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت الوزيرة، إلى الزيارة الأخيرة التي قامت بها إلى اليابان في ديسمبر الماضي للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، والتي أسفرت عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتطوير تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
من جانبه، أشاد السفير الياباني إيواي فوميو بالشراكة المتميزة بين البلدين، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز التعاون التنموي مع مصر في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التنمية الصناعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر، أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان بلغت منذ عام 1954 نحو 7.2 مليار دولار كتمويلات تنموية ميسرة، إضافة إلى 2.4 مليار دولار على هيئة منح لدعم مشروعات التنمية في مصر.
