القومي للإعاقة: كتلة تصويتيةلا يُستهان بها ومشاركة سياسية يكفلها بالدستور
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة العمل الموسعة التي نُظمت تحت عنوان “الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات”، وذلك في إطار تعزيز الوعي الديمقراطي وترسيخ المشاركة السياسية الفعالة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المشاركة السياسية لهذه الفئة التي تمثل أكثر من 11% من إجمالي سكان الجمهورية، مشيرة إلى أنهم يشكلون كتلة تصويتية مؤثرة لا يُستهان بها، ويجب تمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية على قدم المساواة.
وأضافت أن دستور 2014 أقر عددًا من المواد التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، منها المواد (53) و(81) و(180) و(214) و(244)، والتي نصت على عدم التمييز وضمان التمثيل العادل في المجالس المنتخبة.
وقالت كريم أن مشاركة المجلس في الورشة تأتي ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 2019، والذي يتيح له تنظيم فعاليات توعوية وتدريبية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لدعم حقوق ذوي الإعاقة.
كما استعرضت التعاون القائم بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أثمر عن تسهيلات ملحوظة خلال انتخابات الرئاسة 2024، أبرزها إصدار بطاقات اقتراع بطريقة برايل لأول مرة، وتوفير لجان في الأدوار الأرضية، وضمان إتاحة مراكز الاقتراع بالكامل، فضلاً عن تدريب متابعين لرصد التحديات التي تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة والتعامل معها فورًا.
وأوضحت أن المجلس يواصل جهوده بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في التوعية بالحقوق السياسية، ودمج من بلغوا السن الانتخابي في قاعدة بيانات الناخبين، وتشجيعهم على الانخراط في الأحزاب والمشاركة في صنع السياسات واتخاذ القرار داخل المنابر السياسية.
