مدبولي: نعمل على تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ألقى كلمة استعرض فيها إنجازات الدولة المصرية في قطاع الرعاية الصحية، مشددا على أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد تحولا جوهريا في مفهوم الرعاية الصحية، ويعكس التزام الدولة بضمان حصول كل مواطن على خدمات طبية متكاملة وفق أعلى المعايير.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع التغطية الصحية الشاملة ليس مجرد نظام جديد، بل هو رؤية طموحة تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تحقيق العدالة الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وفرت كافة الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذه المنظومة باعتبارها أحد أكبر مشروعات الإصلاح الهيكلي في القطاع الصحي، وأضاف أن هذا المشروع يعتمد على نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن وصول جميع المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية دون تمييز، مع تحمل الدولة تكاليف الفئات الأكثر احتياجا.

كما أوضح مدبولي أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة شملت ست محافظات، وبلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية بها أكثر من 51 مليار جنيه، لتغطية نحو 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية، وأشار إلى أن النجاح الذي تحقق في هذه المرحلة يؤكد أهمية استمرار العمل على تطوير النظام وتوسيعه ليشمل جميع المحافظات.

وقد أضاف أن الدولة تخطط لإنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية، التي تشمل دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بالإضافة إلى دراسة ضم إحدى المحافظات الكبرى التي تعتمد على مشاركة المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من تطبيق التأمين الصحي الشامل، والتي تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية وتسريع وتيرة التنفيذ، مع ضمان جاهزية البنية التحتية الطبية وتعزيز التكامل بين مختلف مستويات الخدمة الصحية، كما أشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير المستشفيات، وتدريب الكوادر الطبية، واستخدام الحلول الرقمية لضمان تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة.

أقر مدبولي بأن تنفيذ المشروع يواجه عددا من التحديات، من بينها التمويل، وتطوير البنية التحتية، وضمان استدامة الموارد الصحية، لكنه أكد أن الدولة تمتلك الإرادة السياسية القوية والخطط الاستراتيجية الواضحة لمواجهة هذه التحديات، كما تعتمد على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم المنظومة.

في ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تكاتف جميع الأطراف، سواء الدولة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، لتحقيق هدف تقديم خدمات صحية متكاملة لكل مواطن، ودعا الجميع للمساهمة بأفكارهم واستثماراتهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة، مؤكدًا أن التعاون المشترك والعمل الجاد سيجعلان التأمين الصحي الشامل نموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.