بوصلة الاحداث

هشام طلعت مصطفى يسخر من فكرة ريفييرا غزة.. مشروع بلا منطق.. وبلا زبائن

 

أكد رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، خلال لقائه في برنامج الحكاية، على قناة ام بي سي مصر أن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقامة مشروع استثماري ضخم في غزة تحت اسم “ريفييرا الشرق الأوسط” هو فكرة غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ من الناحية الاقتصادية، القانونية، والإنسانية.

وأشار مصطفى إلى أن تكلفة المشروع تُقدَّر بـ2 تريليون دولار، بينما يتطلب تحقيق العائد المرجو 4 تريليونات دولار على الأقل، وهي أرقام غير منطقية وغير مقبولة عالميًا، خاصة أن المنطقة تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية وتعيش تحت حصار طويل الأمد.

وتساءل:كيف يمكن إقامة مشروع استثماري ضخم دون رضا أصحاب الأرض؟ وأي منطق قانوني أو إنساني يسمح بذلك؟ مضيفا أن مثل هذا الطرح لا يُقنع المستثمرين الحقيقيين، إذ لا توجد سوق فعلية يمكن أن تبرر هذا النوع من الاستثمارات في منطقة نزاع مستمر.

وشدد مصطفى على أن طرح ترامب يحمل أهدافًا خفية تتجاوز الاستثمار، إذ يبدو كجزء من مخطط لفرض واقع جديد في غزة بعد تدمير بنيتها التحتية بنسبة 95% خلال العدوان الأخير، وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار القطاع بما يحفظ حقوق الفلسطينيين، وليس استغلال المأساة لتغيير التركيبة السكانية عبر مشاريع غير واقعية.

وأضاف لا يوجد أي قانون دولي يسمح بإجبار شعب على مغادرة أرضه من أجل بناء استثمارات، لافتا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في دعم البنية التحتية وإعادة الإعمار، وليس تقديم مقترحات تزيد من تعقيد الأوضاع.

واقترح مصطفى الحل البديل والواقعي لإعادة إعمار غزة، من خلال التركيز على إنشاء وحدات سكنية ومجتمعات متكاملة لاستيعاب 1.3 مليون فلسطيني فقدوا منازلهم، وتشمل الخطة بناء 200 ألف وحدة سكنية بمساحة 100 متر مربع لكل وحدة، بتكلفة تقديرية 20 مليار دولار، و إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات المياه، الكهرباء، والصرف الصحي، بتكلفة 4 مليارات دولار، و إقامة مرافق صحية وتعليمية وتجارية ورياضية، بتكلفة 3 مليارات دولار، لضمان حياة كريمة للسكان، ولتنفيذ المشروع، أكد مصطفى أنه سيتطلب 50 شركة مقاولات على الأقل، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية وحدها قد لا تكفي، مما يستدعي التعاون مع شركات دولية مثل تركيا ودول أخرى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى