“60 مليون جنيه لتمويل مشروعات متناهية الصغر لدعم الاقتصاد الوطني”
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقد تمويل مشروعات متناهية الصغر مع شركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر، بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه. يأتي هذا التعاون في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب والفتيات في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز هذا القطاع الحيوي.
وقد شهد توقيع العقد، الذي تم في حضور عدد من القيادات البارزة، الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذة ماريان غالي، رئيس مجلس إدارة شركة إرادة، بالإضافة إلى الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، والأستاذ عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إرادة.
وأوضح الأستاذ باسل رحمي أن العقد يتضمن تمويل نحو 1700 مشروع متناهي الصغر، بما في ذلك مشاريع جديدة وقائمة. ولفت إلى أن التمويل سيصل إلى 242 ألف جنيه لكل مشروع وفقًا لاحتياجاته التمويلية، مع التركيز على دعم المشروعات الإنتاجية والزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
من جانبها، أشارت الأستاذة ماريان غالي إلى أن توقيع هذا العقد يعكس رؤية شركة إرادة في تعزيز استثمارات المشروعات متناهية الصغر كأداة أساسية للنمو الاقتصادي، مؤكدةً على التركيز على القطاعات الإنتاجية والزراعية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات المستدامة.
وقد أكدت الأستاذة نيفين بدر الدين على أن الجهاز سبق وتعاون مع شركة إرادة في نوفمبر 2023، حيث تم ضخ تمويل قدره 100 مليون جنيه، مما أتاح تمويل حوالي 3400 مشروع متناهي الصغر، وأسهم في توفير نحو 6644 فرصة عمل، مشيرةً إلى أن النساء حظين بنسبة 52% من عدد المشروعات الممولة.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو أبو العزم أن هذا التعاون يهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الشمول المالي، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المالية في تمويل المشروعات ودعم المرأة والشباب، مع التركيز على القطاع الزراعي.
هذا التعاون يعد خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل يستفيد منه كافة شرائح المجتمع.