وزير المالية: مباحثات مصر والبحرين تمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات
عقدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني في مملكة البحرين، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري.
وأكد وزير المالية المصري أن المباحثات مع الجانب البحريني كانت إيجابية وبناءة، وأسهمت في خلق زخم جديد للعلاقات الثنائية، مما يدفع نحو زيادة معدلات الاستثمار والتجارة بين البلدين، خاصة في قطاع السياحة، الذي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل قاطرة التعاون بين البلدين، وأن هناك رؤية مشتركة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، مع التطلع إلى استضافة منتدى اقتصادي يهدف إلى تبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني.
وأضاف أن التعاون المالي والاقتصادي سيشمل تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق، كما أكد على أهمية توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
من جانبه، رحّب وزير المالية البحريني بالوفد المصري، مؤكدًا أن العلاقات البحرينية المصرية تحظى برعاية ودعم قيادتي البلدين، وأن هناك جهودًا متواصلة لتعميق الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات، بما يعزز النمو الاقتصادي المشترك.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك:
تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي.
زيادة حجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار.
تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين البلدين.
واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
