وزير الصناعة: تعزيز الشراكة الصناعية ضرورة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية

شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة من مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال كلمته بالاجتماع تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة، والتي تمثل بوابة لتعزيز الاستثمارات من القطاع الخاص والدخول في مشروعات تكاملية تدعم التنمية الاقتصادية، كما توجه بالشكر إلى دولة قطر على حفاوة الاستقبال والتنظيم المميز لهذا المحفل الصناعي الهام.

وأكد الوزير أن التكامل الصناعي بين دول الشراكة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، وأوضح أن التعاون بين الدول الأعضاء يمثل فرصة حقيقية لتجاوز التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة عالميًا على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، كما شدد على أهمية تعزيز الاستثمارات في الصناعات المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، لما لذلك من دور في تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة الصناعية لا يزال متواضعا مقارنة بحجم تجارتها مع العالم، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة لدول الشراكة نحو 2.1 تريليون دولار في عام 2023، في حين لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة 182 مليار دولار، أي ما يعادل 8.7% فقط من إجمالي تجارتها، وهو ما يعكس الحاجة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي لتعظيم الفوائد الاقتصادية لكافة الدول الأعضاء.

وشدد الوزير على استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم هذه الشراكة وإزالة أي عقبات قد تواجه القطاع الخاص في الدول الأعضاء، كما أوضح أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعلية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تقديم حزم حوافز تشمل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة، فضلًا عن تطوير شبكة النقل والموانئ والمناطق الصناعية.

وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتضمنت الاستراتيجية سبعة محاور رئيسية، أبرزها تعميق الصناعة المحلية عبر إنشاء مصانع جديدة لتقليل الاعتماد على الواردات، زيادة القاعدة الصناعية من خلال تطوير الصناعات القائمة وتعزيز الصادرات، وأيضا دعم المصانع المتعثرة والمتوقفة للمساهمة في زيادة الإنتاج وتشغيل المزيد من العمالة، تحسين جودة المنتجات المصرية لتلبية معايير الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال التوسع في النشاط الصناعي، تدريب وتأهيل العمالة الفنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات، بالإضافة لمواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، بما يشمل التحول الرقمي والصناعات الخضراء.

وفي ختام كلمته، رحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية تعزز القدرة الجماعية للدول الأعضاء على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، مجددًا شكره لدولة قطر على التنظيم المتميز، ومتمنيا أن تسفر الجهود المشتركة عن نتائج إيجابية تخدم جميع الأطراف.