وزير الصحة: مصر تحقق تقدماً ملموساً في خفض معدلات الإنجاب وتحقيق التوازن السكاني
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، في إطار رؤية مصر 2030، مشددا على أن القضية السكانية تمثل أولوية وطنية تستلزم تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للسكان 2025، التي انعقدت اليوم الاثنين تحت شعار «تمكين الشباب لبناء الأسر التي يريدونها في عالم عادل ومفعم بالأمل»، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الدولية وشركاء التنمية.
وقال عبدالغفار أن اختيار هذا الشعار يعكس أهمية وضع الشباب في قلب السياسات السكانية، باعتبارهم حجر الأساس في بناء أسر مستقرة ومجتمعات قادرة على التقدم، مشيرا إلى أن تمكينهم بالمعرفة والفرص يضمن مستقبلًا أكثر عدلاً واستدامة.
وأشار الوزير إلى التحولات الديموغرافية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، حيث بلغ عدد سكان العالم 8.2 مليار نسمة في يوليو 2025، وتحتل مصر المركز الثالث عشر عالميًا من حيث عدد السكان، بإجمالي يناهز 107.3 مليون نسمة، مقارنة بـ94.8 مليون عام 2017.
وأكد أن التحدي السكاني في الدول النامية يستدعي حلولاً مبتكرة، إذ يعيش بها نحو 6.9 مليار نسمة، مقابل 1.3 مليار فقط في الدول المتقدمة، لافتا إلى أن مصر أطلقت «الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023–2030» استنادًا إلى نتائج «مسح الأسرة المصرية 2021» الذي كشف عن تحول إيجابي في وعي الأسر نحو تقليل عدد الأبناء.
كما أعلن الوزير عن نتائج إيجابية واضحة، أبرزها تراجع معدل الإنجاب الكلي من 2.85 طفل لكل سيدة في 2021 إلى 2.41 في 2024، وانخفاض معدل المواليد من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 18.5 في 2024، وتراجع عدد المواليد السنوي لأقل من مليوني مولود لأول مرة في تاريخ مصر الحديث.
وأشار كذلك إلى تحسن ملموس في مؤشرات الدليل السكاني، حيث انخفض عدد المناطق «الحمراء» من 74 إلى 32 بنسبة تحسن بلغت 41%، بينما ارتفع عدد المناطق «الخضراء» من 15 إلى 24، ووصل عدد المحافظات الخالية من التدخلات القصوى إلى 7 محافظات، منها بني سويف والأقصر ودمياط والوادي الجديد.
وشدد عبدالغفار على أن هذه النجاحات جاءت نتيجة التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى إعداد «الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027» القائمة على أدوات تحليلية متطورة، من ضمنها الدليل السكاني الوطني بـ29 مؤشرًا مركبًا، تشمل قضايا مثل الأمية، البطالة، زواج الأطفال، والتسرب من التعليم.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الاستثمار في الإنسان هو الخيار الأذكى لمستقبل مستدام، داعيًا إلى تعزيز برامج تمكين الشباب، خاصة أن التركيبة السكانية في مصر فتية، حيث تبلغ نسبة من هم دون 15 عامًا نحو 31.2%، مقابل 5.9% فقط فوق سن الستين، ما يُعد فرصة استراتيجية لبناء مجتمع قوي ومنتج.
