وزير الاستثمار يستعرض تقرير جاهزية الأعمال ويؤكد على تسريع الإصلاحات المؤسسية

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقرير “جاهزية الأعمال” في الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية، الذي حضره ممثلون عن 23 جهة حكومية.

وأكد الوزير أهمية التقرير كمرجع استراتيجي لتقييم بيئة الأعمال في مصر، لقياس جاهزية المؤسسات الحكومية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار الخطيب إلى ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل من الوزارات والهيئات المعنية، بالتعاون مع القطاع الخاص، لإحداث تحول مؤسسي وهيكلي خلال ستة أشهر.

كما شدد على أهمية التقييم والمتابعة الشهرية لقياس التقدم في الإصلاحات المتعلقة بالتشريعات والتحول الرقمي وكفاءة التشغيل.

وأكد الوزير أن تقرير “جاهزية الأعمال” يهدف إلى تعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، ويُعدّ مبادرة من البنك الدولي لقياس مدى نضج السياسات الحكومية والإجراءات التنظيمية. وتستعد مصر لإصدار أول نسخة من التقرير لعام 2024، ضمن مجموعة تضم 50 اقتصادًا عالميًا.