نائب وزير الصحة: خطة شاملة لتحسين الخصائص السكانية وضمان الحقوق الإنجابية
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، أن الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة تُعد نموذجًا رائدًا لتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة وضمان الحقوق الإنجابية. جاء ذلك خلال مشاركتها في احتفالية انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأشارت الألفي إلى أن التحول النوعي في معالجة الملف السكاني انتقل من التركيز على خفض المواليد إلى المفهوم الحقوقي الشامل الذي أُرسيت دعائمه بمؤتمر السكان عام 1994. وأضافت أن النقاش حول القضية السكانية اليوم يركز على أهمية المباعدة بين الحمل لضمان حقوق المرأة في الحصول على رعاية مثلى، وتعزيز حقوق الطفل خلال أول ألف يوم من حياته، مما يسهم في تحسين الصحة العامة والحد من الأمراض مثل التقزم، السمنة، الأنيميا، وسوء التحصيل الدراسي.
كما شددت على ضرورة مواجهة التمييز ضد الفتيات ودعمهن منذ الطفولة المبكرة، مؤكدة أهمية القضاء على العنف النفسي المرتبط بنوع الجنين، والتصدي للعنف الطبي المتمثل في الولادات القيصرية غير المبررة.
وأوضحت الألفي أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تبنت التوسع في إنشاء مدارس الفتيات لمنع تسربهن من التعليم، بجانب تعزيز التشريعات التي تُجرّم زواج الأطفال دون سن 18 عامًا. وأشادت بالتقدم المحرز في تعميم المشورة الأسرية المتكاملة داخل وحدات الرعاية الصحية، حيث تم تفعيل 3500 غرفة مشورة في 21 محافظة.
واختتمت نائب الوزير بالتأكيد على الدعم الكبير من القيادة السياسية لجهود تحسين الخصائص السكانية، معتبرة أن الخطة الحالية تمثل نموذجًا يحتذى به في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
