نائب وزير الصحة تتفقد مراكز تنمية الأسرة بأسوان وتشدد على تمكين المرأة وتعزيز الخدمات الصحية

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بتفعيل دور مراكز تنمية الأسرة المصرية، أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، زيارة ميدانية إلى محافظة أسوان، برفقة الدكتور محمد سعيد حسن، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتفقد الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية المقدمة للمواطنين.
شملت الجولة متابعة غرف المشورة الأسرية، وخدمات الصحة الإنجابية، ومبادرات تنمية الأسرة، كما تفقدت حضانة الأطفال الملحقة بمركز طب الأسرة في كوم أمبو، مؤكدة أهمية دور مراكز تنمية الأسرة كمنارات مجتمعية لدعم الأسر المصرية، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن نائب الوزير شددت على ضمان مرور جميع المنتفعات على غرف المشورة الأسرية، لضمان حصولهن على التوعية الكافية في التغذية السليمة، والرعاية التطورية، والتربية الإيجابية، والوقاية من التقزم والسمنة والأنيميا، إلى جانب أهمية مشورة ما قبل الزواج للحد من معدلات الطلاق ودعم تنظيم الأسرة.
كما تابعت نائب الوزير تنفيذ برنامج “تكافل وكرامة” ومشروع الألف يوم، مؤكدة ضرورة إنشاء سجلات متابعة خاصة للأطفال المنتفعين، والتزام المستفيدات بمسار الخدمات الصحية المقررة.
وتضم محافظة أسوان ثلاثة مراكز لتنمية الأسرة المصرية، في كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة، حيث تقدم هذه المراكز إلى جانب الخدمات الصحية، برامج تدريبية تديرها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم المرأة اقتصاديًا وتوفير فرص عمل، مع تقديم رعاية للأطفال حتى سن أربع سنوات لتيسير عمل الأمهات.
واختتمت الدكتورة عبلة الألفي جولتها بعقد اجتماع مع مسؤولي الصحة في المحافظة، حيث ناقشت التحديات التي تواجه تطوير الخدمات الصحية في إدفو، وآليات رفع المؤشرات السكانية بأسوان، مشيدة بمعدلات تقديم خدمات تنمية الأسرة، ومؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية وهيئة الرعاية الصحية لسد العجز في الكوادر الطبية.
وفي ختام الزيارة، شددت نائب الوزير على متابعة معدلات الولادات القيصرية في المحافظة، والعمل على الحد منها بالتنسيق مع القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية، وفقًا لآليات وزارة الصحة لضمان تقديم خدمات طبية أكثر كفاءة وأمانًا للأمهات.