ألقى وزير العمل، السيد محمد جبران، بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، البيان الختامي لاجتماع المجلس في دورته الـ102، المنعقدة اليوم الخميس بالقاهرة، بحضور المدير العام للمنظمة فايز المطيري وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وأكد جبران، في كلمته قبل البيان الختامي، أن التاريخ سيذكر قرارات القمة العربية القادمة وموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض التهجير والانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد البيان الختامي للمجلس الرفض القاطع لسياسات التهجير القسري التي تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، مشددًا على دعم الحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، ورفض السياسات الاستيطانية والمخططات الاستعمارية التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد.
كما دعا المجلس إلى ضرورة التصدي لمحاولات شرعنة هذه الممارسات تحت أي مسمى، ورفض أي حلول تلتف على الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشدد المجلس على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء أهلها في أرضهم وحماية حقوق العمال الفلسطينيين، مؤكدًا أن أي جهود تنموية يجب أن تخدم تمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه.
كما دعا أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تكثيف جهودهم لدعم عمال وشعب فلسطين عبر المساهمة الفاعلة في الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير فرص عمل كريمة ويخفف آثار الحصار والقيود الاقتصادية.
وأكد المجلس التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جنوب لبنان والجولان السوري، في المحافل العربية والدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لمنع استمرار سياسات التهجير والاستيطان المخالفة للقرارات الدولية والمواثيق الأممية.
وفي ختام البيان، جدد المجلس موقفه الثابت والداعم لعمال وشعب فلسطين في نضالهم المشروع لنيل حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.