مصر والمغرب تطلقان شراكة اقتصادية واعده لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي عقد بالقاهرة تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة، بحضور وزير التجارة الخارجية المغربي السيد عمر حجيرة، وسفير المملكة المغربية بالقاهرة محمد آيت، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.
وأعرب الوزير الخطيب عن تقديره للوفد المغربي، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي والإقليمي. وأوضح أن الملتقى يهدف إلى خلق قنوات تواصل دائمة وبنّاءة، تسهم في تعزيز المبادلات التجارية، لا سيما الصادرات المغربية إلى مصر، مشيرًا إلى أن الأرقام الحالية لا تعكس حجم الإمكانات المتاحة.
وأكد الخطيب أن الاتفاقيات التجارية المشتركة، مثل اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تمثل أدوات فعّالة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع الوصول إلى الأسواق، داعيًا إلى الاستفادة من تراكم قواعد المنشأ لتوسيع التعاون الصناعي والتجاري.
ودعا الوزير رجال الأعمال من الجانبين إلى اقتراح مشروعات مشتركة تُسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على حرص الحكومة المصرية على إزالة المعوقات أمام حركة التجارة والاستثمار، ومنها تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، لتوفير مناخ داعم للمستثمرين الأجانب، وخاصة الشركات المغربية.
من جانبه، أكد الوزير عمر حجيرة عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية، من خلال إجراءات عملية تتضمن تخصيص مسار سريع للسلع المغربية.
وشدد على أهمية التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أن الملتقى يُعد منصة حقيقية لتعزيز التصنيع المشترك، والتوجه نحو تعاون ثلاثي مع دول الجوار، إلى جانب إنشاء خطوط ملاحية جديدة وتوظيف الموقع الاستراتيجي للبلدين كمراكز لوجستية للأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية.
وفي ختام الملتقى، شدد المشاركون على ضرورة تفعيل الإرادة السياسية وترجمتها إلى مشروعات استثمارية ملموسة، تخدم مصالح شعبي البلدين وتسهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك.
