مصر تعزز الضمان الاجتماعي لتحقيق التنمية والعدالة المستدامة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد آلية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بل أصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى تحت شعار “التحول من خلال الإنسان والابتكار والقيادة”، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير العمل السيد محمد جبران، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المهندس جمال عوض، ونائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل الدكتور إيهاب أبو عيش، إلى جانب رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي السيد محمد عزمان.

وأوضح عبد الغفار أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا متكاملًا لبناء نظام ضمان اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة، يعتمد على الابتكار في الإدارة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات جوهرية في منظومة الضمان الاجتماعي، من بينها توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل أكثر من 22 مليون مواطن، وتعزيز التحول الرقمي لضمان تقديم الخدمات بسرعة وفعالية.

وأشار إلى أن مصر تبنّت إصلاحات كبرى في قطاع الرعاية الصحية، أبرزها إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل عام 2019، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية وفقًا لنظام تكافلي مستدام.

كما أكد أن تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي يعتمد على الإدارة الفعالة والابتكار المستمر، ما دفع الحكومة إلى اعتماد الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار، مما عزز من كفاءة نظم الاستحقاق والدفع، وحقق شمولية أكبر للفئات المستحقة.

وشدّد الوزير على أهمية القيادة التعاونية في تعزيز الابتكار داخل منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المؤسسات الدولية، ومن بينها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا)، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي، سواء الاقتصادية أو الديموغرافية أو التكنولوجية، لبناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة قادرة على الاستثمار في رأس المال البشري.

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز آليات الابتكار الإداري، وتحقيق التكامل بين السياسات الاجتماعية المختلفة، لضمان توفير حماية اجتماعية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين، في إطار رؤية مصر التنموية الطموحة.