مدبولي يناقش مع وزير الري مشروعات الأمن المائي وتحديث البنية التحتية للموارد المائية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، وفي مقدمتها الخطة القومية للموارد المائية والري “الأمن المائي للجميع 2050″، والمشروعات الكبرى التي تستهدف تعزيز الأمن المائي لمصر.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية الجهود الحكومية في تأمين الموارد المائية، مشيدًا بدور الوزارة في تنفيذ مشروعات حيوية تُسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين جودتها وتنمية الموارد المائية، بما يعزز الاستدامة المائية ويدعم القطاعات التنموية المختلفة.

من جانبه، استعرض وزير الموارد المائية والري مفهوم “الجيل الثاني من منظومة الري”، الذي يقوم على تعظيم العائد من الموارد المحدودة وربطها بأحدث التقنيات، مشيرًا إلى أهمية تحلية المياه ومعالجة المياه المستعملة عبر مشروعات كبرى، مثل:

محطة معالجة بحر البقر (5.6 مليون م³/يوم).

محطة معالجة الدلتا الجديدة (7.5 مليون م³/يوم).

محطة معالجة المحسمة (مليون م³/يوم).

كما تناول اللقاء جهود التحول الرقمي في قطاع الري، حيث تم إطلاق منصة لإصدار تراخيص الآبار الجوفية، إلى جانب رقمنة شبكات الري والصرف والمنشآت المائية، وإدخال تقنيات الري الذكي لتعزيز كفاءة استخدام المياه ومتابعة المحاصيل عبر الطائرات المسيرة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل أيضًا على تحديث البنية التحتية للقناطر الكبرى، مثل:

إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط القديمة.

تحديث تشغيل قناطر الدلتا ليتم التحكم فيها آليًا وعن بُعد.

تأهيل 33.5 ألف كم من الترع و22 ألف كم من المصارف.

كما أشار إلى جهود التوعية المائية، عبر حملات إعلامية متنوعة تستهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين المواطنين.

واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الأمن المائي والتنمية الشاملة.