نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من مارس 2025، أو تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة”، أو رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
كما أكد المجلس أنه لم يتم إصدار أي قرار بتقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن القرارات فور الانتهاء من دراستها. وأكد أنه لا داعي لتداول بيانات وأرقام غير صحيحة التي قد تثير البلبلة.