مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لدعم الاقتصاد وتحسين الخدمات
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الحادي والثلاثين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدة قرارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت القرارات الموافقة على تسهيلات جمركية جديدة لدعم حركة التجارة، وإقرار مشروع قانون لتنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال لجذب الاستثمارات العالمية. كما وافق المجلس على إنشاء “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” لتطوير قطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من الموارد المعدنية.
وفي القطاع الصحي، اعتمد المجلس مشروع قانون لتنظيم المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتشجيع الاستثمار في الخدمات الصحية، إلى جانب تعديلات لتنظيم عمل المستشفيات الجامعية وتعزيز دورها في تقديم الرعاية الطبية والتعليم.
كما وافق المجلس على استكمال تنفيذ 82 مشروعًا في قطاعات الإسكان، والنقل، والصحة، والثقافة، لضمان الاستفادة المثلى من الاستثمارات القائمة. وأُحيط المجلس علمًا بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي أظهر ارتفاع الإيرادات إلى 29.3 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس التوسع في تغطية المواطنين بالخدمات الصحية.
وفي إطار تحسين الخدمات الصحية بالمناطق النائية، وافق المجلس على تجديد عقود صيانة العيادات الطبية المتنقلة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية. كما صادق على توقيع اتفاقية لشراء الطاقة مع إحدى الشركات السعودية، لزيادة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
