أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات هامة بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في واقعة الاعتداء على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية في محافظة القاهرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.
وقد تضمنت القرارات التي أصدرها الوزير ما يلي:
1. وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك لضمان الامتثال للمعايير التعليمية والإدارية في كافة جوانب العمل داخل المدرسة.
2. فصل الطلاب المتورطين في الاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا، مع فرض عقوبة حرمانهم من التقديم في أي مدرسة أخرى إلا مع بداية العام الدراسي المقبل، وذلك تأكيدًا على مبدأ عدم التسامح مع مثل هذه السلوكيات.
3. فصل الطلاب الذين شاركوا في الواقعة بشكل سلبي، وذلك لمدة أسبوعين، بسبب تصويرهم للحادثة ونشر المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن من الأطراف المعنية.
4. إحالة جميع المخالفات المتعلقة بالإهمال في الإشراف والمتابعة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، والتي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما سيتم تكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة ذات الصلة.
وفي هذا السياق، صرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزير محمد عبد اللطيف أكد على أن الوزارة ستظل ملتزمة بتطبيق سياسات صارمة لضمان الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة تتيح للطلاب فرصًا للتعلم والنمو دون تعرضهم لأي نوع من العنف أو الإساءة. وأكد على أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز ثقافة الاحترام والالتزام بالقيم الإنسانية داخل المؤسسات التعليمية.
تأتي هذه القرارات في وقت حساس، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم بيئة تعليمية خالية من أي تجاوزات، مع الالتزام بتطبيق المعايير الأكاديمية والإدارية الرامية إلى حماية حقوق جميع الطلاب.