أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجان استشارية متخصصة بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين الحكومة والخبراء في مختلف مجالات القطاع الخاص، ويأتي هذا القرار ضمن إطار الجهود المبذولة لتأسيس قنوات مستدامة لتبادل الأفكار والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات وتعزيز التنمية.
كما يشمل القرار تشكيل ست لجان استشارية متخصصة، بحيث تقدم كل لجنة رؤى ومقترحات تساهم في تطوير القطاع الذي تمثله، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة السياسات، وتتمثل مهام هذه اللجان في تقديم تقارير دورية تشمل تحديات القطاع المعني، واقتراح حلول عملية لمعالجتها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في الاستراتيجيات والخطط الحكومية وتقييم تأثيرها، والمشاركة في صياغة السياسات ذات الصلة، فضلاً عن اقتراح آليات لتحسين تنافسية القطاعات على المستوى الدولي.
ومن المقرر أن تعقد اللجان اجتماعاتها بشكل دوري برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة القضايا المطروحة وتقديم الحلول المناسبة، وقد نص القرار أيضًا على إمكانية الاستعانة بخبراء إضافيين عند الحاجة، بما يضمن تنوع الأفكار وتعزيز الكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة.
ونص القرار على تشكيل لجنة الاقتصاد الكلي والتي تضم نخبة من الخبراء، منهم الدكتور حسين محمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمي، وآخرون، وتشمل لجنة تنمية الصادرات شخصيات بارزة مثل عمر عبد العزيز مهنا، والمهندس أحمد عز، وهاني برزي، وغيرهم.
كما تضم لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال المهندس وائل أبو المعاطي، والمهندس ماجد محمود، وأمل سعد عنان، وآخرين، وتشمل لجنة تطوير السياحة المصرية هشام طلعت مصطفى، والدكتور كامل أبو علي، وحامد الشيتي، وغيرهم، وتضم لجنة الشؤون السياسية أسماء مثل الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبد المنعم سعيد، وتشمل أيضا لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب ساويرس، والمهندس خالد عباس، وآخرين.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة ملائمة لطرح الأفكار المبتكرة وتطوير السياسات بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.