شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، التي نظمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في مجال التنمية المستدامة، منهم الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
وخلال كلمته، أكد الدكتور فريد على أهمية مواءمة ممارسات الأعمال مع مبادئ الاستدامة، مشددًا على أنها ليست مجرد طموح بل مطلب أساسي لبناء اقتصاد مرن وشامل. كما أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال سوق طوعي منظم لشهادات الكربون، وتطوير قدرات الشركات على الإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والمناخ.
وأوضح فريد أن الهيئة بدأت رحلة التحول نحو الاستدامة منذ عام 2021، لتصبح مصر رائدة في المنطقة في مجال إعداد التقارير المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المناخية (TCFD).
وأضاف أن الهيئة اتخذت خطوات استباقية لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات العالمية في الاستدامة، بما في ذلك إصدار قوانين تفرض على الشركات الإفصاح عن ممارسات الاستدامة، مع تسليط الضوء على استدامة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
كما أعلن فريد عن إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر، الذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا، لتشجيع الشركات على تقليص انبعاثاتها الكربونية من خلال تداول شهادات الكربون، وهو ما يساهم في دعم أهداف الاستدامة العالمية ومكافحة التغير المناخي. ولفت إلى أن هذا السوق يعد فرصة مهمة للأسواق الناشئة لجذب الاستثمارات.
وفي سياق متصل، قام الدكتور محمد فريد بزيارة مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمستثمرين بشكل مثالي.