تنسيق حكومي شامل لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار: أكثر من 700 ألف مخالفة تموينية و40 ألف منفذ في خطة تطوير التجزئة
حملات رقابية مكثفة، ضبط 1.2 مليون طن سلع مخالفة، وخصومات تصل إلى 40% عبر مبادرة "كلنا واحد" و3755 فرعًا تجاريًا مشاركًا
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، عرض من خلالها جهود الدولة المبذولة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، من خلال تنسيق حكومي فعّال لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتعزيز الرقابة على الأسعار، وهو ما ساهم في تحقيق معدل تضخم عام سلبي لحضر الجمهورية على أساس شهري لأول مرة منذ بداية العام، وذلك خلال شهر يونيو 2025.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تكثيف جهودها الرقابية لضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة، وإطلاق مبادرات موسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية الواقعة على كاهل المواطنين.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية بالأسواق خلال الفترة من عام 2024 وحتى 15 يونيو 2025، حيث تم تنفيذ 140 حملة تفتيشية موسعة في إطار الرقابة التموينية، أسفرت عن ضبط 733.5 ألف قضية تموينية شملت مخالفات مثل “المغالاة في الأسعار – بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية – احتكار السلع”، بالإضافة إلى ضبط 20.2 ألف طن من السلع الاستراتيجية التي كانت محجوبة أو محتكرة.
وعلى مستوى جهود جهاز حماية المستهلك، أوضحت الإنفوجرافات أنه تم حل 95.8% من إجمالي 280.2 ألف شكوى، من ضمنها 4883 شكوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار، كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وتحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات شملت “البيع بسعر أعلى من المعلن – تداول سلع مجهولة المصدر”، فضلًا عن ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.
كما استعرضت الإنفوجرافات الآليات الحكومية المتبعة لمراقبة الأسواق وضمان توافر السلع، والتي تضمنت توفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي في الموانئ، إلى جانب استخدام تطبيقات تكنولوجية رقابية مثل “رادار الأسعار” و”حماية المستهلك”، وتتبع جغرافي دقيق لعمليات الإنتاج والتوزيع.
وتشمل تلك الآليات إعداد لوحات معلومات خاصة بأسعار السلع الاستراتيجية، وإنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة تطورات السوق، مع الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، حيث يغطي مخزون القمح التمويني فترة 6.1 شهر، والسكر التمويني 13 شهرًا، والزيت التمويني 4.4 شهر، والدواجن المجمدة 5 أشهر، بالإضافة إلى 5 أشهر من اللحوم الطازجة.
وفيما يخص الإجراءات والقرارات الحاسمة لضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء في نوفمبر 2023 لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وتبعها في ديسمبر 2023 تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة “ضبط الأسواق” برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة الأسعار ورقمنة عملية تداول السلع.
كما صدر قرار بتحديد سبع سلع استراتيجية وهي “زيت خليط – فول معبأ – سكر – أرز – لبن – مكرونة – جبن أبيض”، مع إلزام الشركات بتدوين السعر للمستهلك وإصدار فواتير ضريبية، وشمل القرار أيضًا تشكيل لجنة عليا من قبل وزير التموين في يناير 2024 لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير، مع رفع تقارير أسبوعية للأمانة الفنية، إضافة إلى تشكيل “لجنة أزمات” برئاسة رئيس الوزراء في يونيو 2025 لمتابعة آثار العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية على مختلف القطاعات.
أما في إطار الجهود الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة “أسواق اليوم الواحد” بمتوسط تخفيضات بلغ حوالي 25% منذ نوفمبر 2024 وحتى الآن، إلى جانب إطلاق 3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم ومحال الحلويات ضمن المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، التي تم تمديدها حتى نهاية يوليو الجاري، مع تخفيضات وصلت إلى 40%.
كما تم توفير السلع عبر 1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة “أمان”، إلى جانب أكثر من 1400 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأكثر من 250 سوقًا دائمًا لتوفير السلع بأسعار منخفضة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، و415 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لوزارة الزراعة.
واستعرضت الإنفوجرافات أول سلسلة تجارية حكومية لتطوير قطاع التجزئة تحت اسم “Carry On”، والتي تشمل تأهيل نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع، من بينهم 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت، بالإضافة إلى تحويل 8500 منفذ تابع لمشروع “جمعيتي” إلى هايبر ماركت.
كما أشارت الإنفوجرافات إلى أن هناك ثلاث سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات أبدت استعدادها للمشاركة في تطوير المنافذ، فضلًا عن التعاون مع القطاع الخاص لطرح السلع داخل الفروع الاستهلاكية، مع ضبط هوامش الربح بما يضمن استقرار منظومة الإمداد ويمنع أي مغالاة غير مبررة.
