أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار الجهود لجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام شركاء التنمية. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، حيث استعرض الإجراءات المتخذة، ومنها إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، بالإضافة إلى تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في صناعة المهمات الكهربائية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وأشار عصمت إلى أهمية الطاقة المتجددة في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية للوصول إلى صفر انبعاثات، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة عاجلة تستهدف إضافة 22,815 ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح حتى عام 2030، إلى جانب إدخال بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة.
كما يجري تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مع التحول التدريجي إلى شبكة ذكية تعتمد على أحدث التقنيات، تماشيًا مع استراتيجية الطاقة ورؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء حقق تقدمًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، ثم ترتفع إلى 65% عام 2040، بفضل الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن أزمة الطاقة العالمية الحالية تؤكد صحة رؤية مصر في تنويع مصادر الطاقة، مشددًا على أن الوزارة تعمل بقوة على تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، لما لها من دور مهم في تعزيز أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول.