القومي للإعاقة: ذوو الإعاقة الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ ودمجهم في السياسات البيئية بات ضرورة

أكّدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعدّون من أكثر الفئات عرضة لتأثيرات الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، نتيجة لتداخل عوامل الفقر، والتمييز، والوصم، ما يجعلهم في مقدّمة الفئات المتضررة عند وقوع الأزمات البيئية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، حيث شددت كريم على ضرورة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة الحلول الفعالة لتغيّر المناخ، وإشراكهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، بما يضمن تحقيق العدالة البيئية والمجتمعية.

وأشارت إلى أن الدراسات أظهرت أن 72% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يملكون خطة تأهب شخصية لمواجهة الكوارث، بينما 79% منهم لن يتمكنوا من الإخلاء الفوري في حال وقوع الكارثة، ما يُعرّضهم لمخاطر جسيمة، ويُفاقم من صعوبة حصولهم على الخدمات الأساسية في المراحل الأولى من الطوارئ الإنسانية.

ونوهت المشرف العام إلى الجهود المبذولة من قِبل المجلس، وعلى رأسها: عضويته في اللجنة القومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لضمان تمثيل صوت ذوي الإعاقة في خطط الحد من الكوارث، ومشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، عبر تنظيم فعالية خاصة لعرض تأثيرات تغيّر المناخ على الفئات الأكثر هشاشة.

كما أشار البيان إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شؤون البيئة، لتعزيز الوصول الشامل للمعلومات البيئية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أنشطة توعوية، مثل إنتاج كتب صوتية لذوي الإعاقة البصرية، وتنظيم ورش عمل لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني.

ويتبنى المجلس عددًا من المشروعات النوعية، من بينها مشروع “المدينة المثالية” ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومبادرات لإعادة التدوير، وتنظيم معارض لمنتجات صديقة للبيئة من إنتاج أشخاص ذوي إعاقة، دعمًا لتمكينهم اقتصاديا وبيئيا في آن واحد.

واختتمت الدكتورة إيمان كريم تصريحها بالتأكيد على أن دمج منظور الإعاقة في السياسات البيئية والمناخية لم يعد ترفا، بل بات ضرورة إنسانية وتنموية، تضمن الحماية والمشاركة المتكافئة في مستقبل أخضر عادل وشامل.