أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة تواصل جهودها في مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزامًا بالمعايير الدولية. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الثامن للجنة التوجيهية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، المنعقد اليوم بالقاهرة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، إيريك أوشلان، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية، التي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال للعمل، في إطار المبادرات الوطنية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.
وأوضح أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات، منها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال في ديوان عام الوزارة ومديرياتها، إلى جانب تكثيف جهود التفتيش والتوعية، والتنسيق مع الجهات الشريكة لتعزيز قدرات المعنيين بوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
ودعا جبران جميع الشركاء إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تضافر الجهود، مشددًا على التزام الوزارة بتعزيز التعاون الوطني والدولي للقضاء على الظاهرة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الشكر إلى فريق منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مثمنًا دعمهم المستمر للجهود الوطنية في تنفيذ الخطة من خلال المشاريع المشتركة.