عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا موسعا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة آليات تسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، بما يضمن كفاءة واستدامة منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، باعتبار تسوية المستحقات خطوة محورية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد على ضرورة وضع آليات فعالة للمتابعة الدورية والالتزام بالتوقيتات الزمنية لصرف المستحقات، بما يعزز الانضباط المالي والحوكمة داخل المنظومة الصحية.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تطرق إلى موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، ومراجعة المخزون الاستراتيجي وتقييم احتياجات القطاعات الصحية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى مناقشة آليات المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية، سواء كانت محلية أو مستوردة، لضمان توافرها المستدام في المستشفيات والصيدليات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية بالقطاعين العام والخاص.
كما وجه الوزير بإعداد دراسة تفصيلية لحصر الأدوية المتداولة وتحليل أوضاعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية. وتشمل الدراسة تقييمًا لسلاسل التوريد والعقبات التي تواجه الإنتاج أو الاستيراد، بهدف دعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة تعزز التخطيط واستدامة الإمدادات.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، كأحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل تحديات السوق العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمبادرات الصحية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي.