الرقابة المالية تُنظم استثمارات صناديق التأمين الخاصة وتوسع قنواتها الاستثمارية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 269 لسنة 2024 بشأن تنظيم وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بهدف تحسين كفاءة أدائها الاستثماري وتنويع قنوات الاستثمار، وأبرز ما جاء في القرار تنويع قنوات الاستثمار لأول مرة، حيث يُسمح لصناديق المزايا المحددة بالاستثمار في وثائق صناديق المعادن، رأس المال المخاطر، والملكية المباشرة، بحدود قصوى مختلفة.
الاستثمار في الأسهم وقد حُددت نسبة الاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية بحد أدنى 5% وحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق، مع تحديد 15% كحد أقصى للاستثمار في الأسهم المتداولة.
وإدارة الأرصدة غير المستثمرة وقد ألزم القرار بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية غير المستثمرة 5% من إجمالي أموال الصندوق، مع إمكانية زيادتها لمدة لا تتجاوز 30 يومًا بمبررات تقبلها الهيئة.
واعتماد السياسات الاستثمارية حيث يتولى مجلس إدارة الصندوق اعتماد السياسة الاستثمارية، مع إمكانية التعاقد مع مدير استثمار متخصص، بشرط موافقة الهيئة.
كما تم إلزام الصناديق بتقديم تقارير كل 3 أشهر تتضمن تفاصيل الاستثمارات والأرصدة والأصول المملوكة، وتم منح صناديق التأمين الخاصة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة، مع الإبقاء على النسب القائمة التي تجاوزت الحدود القصوى شريطة عدم زيادتها، ويأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الذي يهدف إلى توسيع نطاق التغطيات التأمينية، تعزيز الشمول المالي، وتنظيم أداء القطاع التأميني من خلال قواعد موحدة تُعزز الرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية.
يُعد هذا القانون أول إطار تشريعي جامع لتنظيم القطاع، حيث دمج أربعة قوانين سابقة، مما يمهد الطريق لتطوير القطاع وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع من الخدمات التأمينية.
