الدول العربية والأوروبية تتحد ضد مقترح تهجير الفلسطينيين
كتب / أحمد كدواني
أثار المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن والمملكة العربية السعودية موجة رفض واسعة على المستويين العربي والدولي، حيث اعتبرته العديد من الدول والمنظمات الدولية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لاستقرار المنطقة.
وفي بداية الامر أعلنت مصر، عبر بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، رفضها القاطع لهذه التصريحات، مؤكدة أنها تتعارض مع المبادئ الثابتة التي تنتهجها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وأوضح البيان أن مصر لن تشارك بأي شكل من الأشكال في أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تمثل “ظلمًا لا يمكن أن تشارك مصر فيه”، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة. وأضاف السيسي أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق بإجبار الفلسطينيين على مغادرة وطنهم، بل من خلال تحقيق السلام العادل والشامل.
وقد ادانت مصر التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية، معتبرة أنها منفلتة ومرفوضة، ومؤكدة أن أمن المملكة خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، وذكرت الخارجية المصرية أنها تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية، مؤكدة أنها تصريحات غير مسؤولة ومرفوضة جملة وتفصيلاً، وقالت إن التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد السعودية، وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية، تعتبر مساسا مباشرا بالسيادة السعودية، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكدت مصر على وقوفها إلى جانب المملكة بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل قاطع.
كما اعتبرت المملكة العربية السعودية ان هذه التصريحات تمثل اعتداءً مباشرًا على سيادتها وأمنها القومي وأكدت المملكة، وأنها لن تقبل بأي محاولة للمساس بسيادتها.
وأعربت أيضا دول عربية أخرى، من بينها الأردن، الإمارات، وقطر، عن رفضها القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة كما أدانت جامعة الدول العربية هذه التصريحات، مشددة على ضرورة التمسك بحل الدولتين كخيار أساسي لتحقيق السلام العادل، وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض القيادة الفلسطينية القاطع لما وصفه بـ”الاستيلاء” على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين، مثمنًا مواقف الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وعلى الصعيد الدولي، واجهت تصريحات ترامب رفضًا واسعًا من قبل الدول الأوروبية، حيث أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، مشددًا على أن أي مقترحات تتضمن تهجيرًا قسريًا للفلسطينيين تتعارض مع القانون الدولي، كما عبرت فرنسا عن رفضها الشديد لهذه الأفكار، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، بأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا تشكل “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا لاستقرار المنطقة بأكملها”، وأضاف أن هذه المقترحات تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وتضع شركاء فرنسا الإقليميين، مثل مصر والأردن، في موقف حرج.
إضافة إلى فرنسا، أعربت عدة دول أوروبية أخرى عن رفضها لهذه التصريحات، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
ومع تصاعد الرفض الإقليمي والدولي، يبقى الموقف المصري والسعودي والعربي ثابتًا في مواجهة أي محاولات لفرض حلول غير عادلة تتنافى مع القانون الدولي ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، في الوقت ذاته، تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل والإدارة الأمريكية للتراجع عن أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا، وسط تأكيدات على أن الحل الوحيد العادل هو تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
