واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، بقيمة مالية تُقارب 16 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.