الخطيب: شراكة مصرية فرنسية شاملة وفرص استثمارية واعدة أمام مجتمع الأعمال

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي عُقد في القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأكد الوزير في كلمته أن الروابط المصرية الفرنسية ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تُمهِّد الطريق لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي وزيادة حجم المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.

وأشار الخطيب إلى أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ نحو 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر قرابة 50 ألف فرصة عمل، موضحًا أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بنسبة نمو 14% مقارنة بعام 2023.

واستعرض الوزير أبرز القطاعات التي تسهم فيها الشركات الفرنسية بمصر، ومنها الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية خلال السنوات المقبلة، مع العمل على رفع مستوى التبادل التجاري إلى معدلات قياسية.

وشدد الخطيب على أهمية التحول التحديات العالمية الراهنة إلى فرص حقيقية للنمو، من خلال تكثيف التعاون وتفعيل الشراكات، لافتًا إلى ما حققته مصر من طفرة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، بما يشمل المدن الجديدة، وشبكات النقل الحديثة، ومشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير أن مصر تسعى إلى تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، من خلال الشفافية وتبسيط الإجراءات وتمكين القطاع الخاص، وتبني سياسات تجارية منفتحة تسهم في زيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري.

ودعا الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات التحول الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن مصر، بما تمتلكه من مزايا استراتيجية واتفاقيات تجارية دولية، تُعد بوابة مثالية لنفاذ الاستثمارات الفرنسية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.