عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، وعدد من أعضاء النقابة.
افتتحت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون النقابة، مشيرة إلى أنه سيتم عقد عدة جلسات وورش عمل لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أشار الدكتور عبد الحميد زيد إلى أن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وطرح قضايا النقابات المهنية ضمن الحوار الوطني، يمثل فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه النقابات وإيجاد حلول مستدامة.
وأكد أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية، ووجود دخلاء على المهنة، إضافة إلى العجز الكبير في صندوق المعاشات، وهو ما يتطلب تعديل القانون رقم 45 لسنة 1973. وأوضح أن موارد النقابة ظلت ثابتة منذ عام 1972، حيث تعتمد فقط على الاشتراك السنوي للأعضاء، مما يجعلها النقابة المهنية الوحيدة في مصر التي لا تحصل على موارد إضافية.
وتضمنت التعديلات المقترحة إدراج رسوم طابع لصالح النقابة على البحوث الاجتماعية التي يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون، حيث يتم تنفيذ ما يقارب 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويًا، موضحًا أن فرض جنيه واحد فقط على كل بحث سيشكل دخلًا ثابتًا يسهم في دعم النقابة ماليًا.
كما شدد المشاركون على ضرورة إدراج تخصصات جديدة ضمن النقابة، مثل العاملين في مجال ذوي الإعاقة، وتعظيم دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، إضافة إلى ضرورة تقليل الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
خلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها: تعديل قانون نقابة الاجتماعيين بما يضمن زيادة مواردها المالية.
حماية المهنة من الدخلاء من خلال ضوابط تنظيمية صارمة.
إدراج تخصصات جديدة تتماشى مع المستجدات في مجال العمل الاجتماعي.
تعزيز العلاقة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق تعاون مثمر يخدم الأعضاء.
عقد ورش عمل مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل عرضه على مجلس النواب.
وتنتظر النقابة تحديد موعد اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، لبحث تعديلات القانون وكافة الملفات المتعل
قة بالمهنة.