البنك المركزي يثبت الفائدة لكبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأكد البنك المركزي أن قراره يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، وتأثير السياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية على الأسواق. ورغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى 24.0% في يناير 2025، إلا أن اللجنة ترى ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية التقييدية لضمان انخفاض التضخم بشكل مستدام.

وأشار المركزي إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2024 سجل وتيرة أسرع من الربع السابق، مدفوعًا بانتعاش قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.4%. كما توقع أن يشهد التضخم تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتأثير التشديد النقدي وضبط المالية العامة.

وشددت اللجنة على استمرارها في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية، مؤكدة استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول بمعدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، مع اتخاذ قراراتها النقدية بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات الأسواق.