تشهد الفترة الأخيرة تصاعدًا في محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر رسائل نصية تنتحل صفة جهات رسمية، حيث يتلقى المواطنون رسائل على هواتفهم تدّعي وجود مخالفات مرورية مزعومة باسم وزارة الداخلية.
ويعتمد المحتالون في هذه الرسائل على أسلوب “الترهيب” لإجبار الضحية على التفاعل مع روابط خبيثة، مما يؤدي في النهاية إلى اختراق الهواتف المحمولة وسرقة البيانات الشخصية والمالية.
ولتجنب الوقوع في هذا الفخ، يجب التأكد أولًا من أن الرسائل صادرة عن الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع الأمر، والتحقق من أن الرابط حكومي بامتياز. ولا تتعامل مطلقًا مع أي رسالة مجهولة المصدر تطلب منك الضغط على رابط أو إدخال بياناتك الشخصية أو البنكية، وتأكد دائمًا من صحة أي بلاغ عبر المنصات والقنوات الرسمية المعتمدة فقط.
وفي ضوء ذلك، سارعت وزارة الداخلية إلى نفي وتوضيح حقيقة إحدى هذه الرسائل المتداولة حاليًا على بعض الهواتف، والتي زعمت إرسال إشعارات بمخالفات مرورية وحثت المواطنين على سرعة سداد قيمة الغرامات عبر الضغط على روابط مرفقة بالرسالة.
وأكدت الوزارة أن هذه الرسائل غير صادرة عنها جملةً وتفصيلًا، محذرةً المواطنين من الدخول إلى مثل تلك الروابط المجهولة لما يترتب عليه من اختراق الهواتف والاستيلاء على البيانات الشخصية والبنكية، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية تجري الآن إجراءاتها القانونية لضبط المتورطين.