إقرار مواد جديدة تعزز ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق الدستورية
شهدت جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حيث ناقش المجلس المواد من 103 إلى 142 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تناولت المناقشات تنظيمات هامة تتعلق بحقوق المتهمين وضمانات العدالة.
وأكد وزير الشؤون النيابية، خلال مداخلته، أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة، مع مراعاة الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المواد 54، 96، و98 من الدستور المصري.
وقد ركزت المواد على تنظيم الاستجواب وأوامر الحضور والقبض والضبط (المواد 103-111)، وكذلك الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت (المواد 112-134)، وأوضاع التصرف في الأشياء المضبوطة (المواد 135-142)، وشهدت المادة 104 مناقشات مكثفة، حيث أكد وزير الشؤون النيابية أهمية حضور المحامي خلال التحقيق لضمان حقوق المتهمين، مشيرًا إلى توافق النص مع الدستور.
كما وافق المجلس على تعديل أربع مواد (107، 111، 116، 121) بعد دراسة دقيقة للأهداف والمبررات، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.
إلى جانب مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة بشأن اتفاقيتي دعم المناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام مع إيطاليا، وتعديل اتفاقية تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية.
